فيما ترقب كثيرون ظهور تأثير مباشر لتصريحات نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري حول إمكانية إفلاس المملكة خلال أربع سنوات على سوق الأسهم السعودية؛ تمكن مؤشر السوق من الارتفاع 129 نقطة بنسبة بلغت 2.34%، إثر الإقبال الدولي الكبير على شراء السندات السعودية.
وعن سبب عدم تأثر السوق بتصريحات التويجري؛ قال عضو لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي إن التصريح كان في سياق الحديث عن بعض الصناديق، ولم يكن تصريحا مباشرا يقصد به إفلاس الدولة في شكله الحقيقي، مضيفا: المختصون استقرأوا التصريح في سياقه الصحيح، لذلك جاء الطلب مرتفعا جدا على طرح السندات الدولية السعودية لاقتناع المشترين بقوة الاقتصاد السعودي، فارتد أثر ذلك على سوق الأسهم السعودية.
وحول ما قصده نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في عبارتيه التي أشغلت السعوديين عندما قال في الأولى: «إذا ظلت أسعار البترول على ما هي عليه الآن ولو لم نتخذ الإجراءات الحالية فالإفلاس حتمي خلال ثلاث إلى أربع سنوات»، وفي الأخرى: «90% من دخلنا يذهب لمصاريف حتمية كالرواتب والديون»؛ قدر مختصان في الشؤون المالية والمحاسبة اللتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بإعداد الميزانيات والموازنات وصول نسبة رواتب موظفي القطاع الحكومي من إجمالي ميزانية الدولة إلى 80% سنويا إضافة إلى وجود مصروفات تشغيلية تصل نسبتها إلى 10%، مشيرين إلى أن 90% من الميزانية يذهب إلى مصروفات حتمية.
وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قد أطلق عبارتيه خلال مقابلته في برنامج الثامنة الذي بتثه قناة (إم بي سي) مساء أمس الأول.
وفي هذا السياق، قال المستشار المالي فضل البوعينين: «التعبير الأدق لتوصيف الحالة هو إمكانية نفاذ الاحتياطيات المالية لو استمر حجم العجز الحالي متكررا في السنوات الأربع القادمة مع بقاء أسعار النفط المنخفضة، ودون أن تقوم الحكومة بإصلاحات هيكلية، وضبط الإنفاق، ومراجعة بند الأجور والرواتب».
وشدد خلال حديثه على عدم وجود خلاف بشأن انعكاس المتغيرات الاقتصادية على الداخل؛ وأهمية إعادة الهيكلة؛ والمضي قدما في الإصلاحات المهمة التي ينتج عنها كثير من الألم، مضيفا: «لا يمكن المضي بكلمة الإفلاس إلى معناها الحقيقي عند المقارنة، فالسعودية تستحوذ على أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم؛ ولديها احتياطيات متنوعة من المعادن، والغاز، إلى جانب امتلاكها رابع أكبر احتياطيات نقدية في العالم؛ وتتمتع عملتها بتغطية نقدية تفوق الحاجة؛ في ظل استمرار نسبة الدين العام في مستوى يعد من ضمن قائمة الأقل عالميا، وفوق ذلك كله، فإن السعودية تصدر في أحلك الظروف أكثر من تسعة ملايين برميل نفط يوميا».
وحول إمكانية الإشارة إلى التصنيف الإئتماني للسعودية؛ قال: تصنيفات المملكة السيادية خلال السنتين الماضيتين تتنافى تماما مع معنى الإفلاس الحقيقي، الذي يصدر تلك التصنيفات مؤسسات عالمية لديها تحليلاتها المالية، وقراءتها للبيانات على وجه الدقة.
وعرف أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة المصروفات الحتمية بقوله: «هي كل الالتزامات المباشرة كرواتب موظفي القطاع الحكومي التي تشكل نسبة كبيرة من الميزانية، و10% تشمل المصروفات التشغيلية لكنها لا تغطي الديون».
وعن سبب عدم تأثر السوق بتصريحات التويجري؛ قال عضو لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة سراج الحارثي إن التصريح كان في سياق الحديث عن بعض الصناديق، ولم يكن تصريحا مباشرا يقصد به إفلاس الدولة في شكله الحقيقي، مضيفا: المختصون استقرأوا التصريح في سياقه الصحيح، لذلك جاء الطلب مرتفعا جدا على طرح السندات الدولية السعودية لاقتناع المشترين بقوة الاقتصاد السعودي، فارتد أثر ذلك على سوق الأسهم السعودية.
وحول ما قصده نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في عبارتيه التي أشغلت السعوديين عندما قال في الأولى: «إذا ظلت أسعار البترول على ما هي عليه الآن ولو لم نتخذ الإجراءات الحالية فالإفلاس حتمي خلال ثلاث إلى أربع سنوات»، وفي الأخرى: «90% من دخلنا يذهب لمصاريف حتمية كالرواتب والديون»؛ قدر مختصان في الشؤون المالية والمحاسبة اللتين ترتبطان ارتباطا وثيقا بإعداد الميزانيات والموازنات وصول نسبة رواتب موظفي القطاع الحكومي من إجمالي ميزانية الدولة إلى 80% سنويا إضافة إلى وجود مصروفات تشغيلية تصل نسبتها إلى 10%، مشيرين إلى أن 90% من الميزانية يذهب إلى مصروفات حتمية.
وكان نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري قد أطلق عبارتيه خلال مقابلته في برنامج الثامنة الذي بتثه قناة (إم بي سي) مساء أمس الأول.
وفي هذا السياق، قال المستشار المالي فضل البوعينين: «التعبير الأدق لتوصيف الحالة هو إمكانية نفاذ الاحتياطيات المالية لو استمر حجم العجز الحالي متكررا في السنوات الأربع القادمة مع بقاء أسعار النفط المنخفضة، ودون أن تقوم الحكومة بإصلاحات هيكلية، وضبط الإنفاق، ومراجعة بند الأجور والرواتب».
وشدد خلال حديثه على عدم وجود خلاف بشأن انعكاس المتغيرات الاقتصادية على الداخل؛ وأهمية إعادة الهيكلة؛ والمضي قدما في الإصلاحات المهمة التي ينتج عنها كثير من الألم، مضيفا: «لا يمكن المضي بكلمة الإفلاس إلى معناها الحقيقي عند المقارنة، فالسعودية تستحوذ على أكبر الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم؛ ولديها احتياطيات متنوعة من المعادن، والغاز، إلى جانب امتلاكها رابع أكبر احتياطيات نقدية في العالم؛ وتتمتع عملتها بتغطية نقدية تفوق الحاجة؛ في ظل استمرار نسبة الدين العام في مستوى يعد من ضمن قائمة الأقل عالميا، وفوق ذلك كله، فإن السعودية تصدر في أحلك الظروف أكثر من تسعة ملايين برميل نفط يوميا».
وحول إمكانية الإشارة إلى التصنيف الإئتماني للسعودية؛ قال: تصنيفات المملكة السيادية خلال السنتين الماضيتين تتنافى تماما مع معنى الإفلاس الحقيقي، الذي يصدر تلك التصنيفات مؤسسات عالمية لديها تحليلاتها المالية، وقراءتها للبيانات على وجه الدقة.
وعرف أستاذ المحاسبة الدكتور سالم باعجاجة المصروفات الحتمية بقوله: «هي كل الالتزامات المباشرة كرواتب موظفي القطاع الحكومي التي تشكل نسبة كبيرة من الميزانية، و10% تشمل المصروفات التشغيلية لكنها لا تغطي الديون».